كشفت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية، عن استخدامها خدمات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.

وفقا لبيان للشركة اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن "الاتحاد للمعلومات الائتمانية" تعمل على جمع المعلومات الائتمانية من المؤسسات المالية وغير المالية بالدولة واستخدامها لإعداد التقرير والتقييم الائتماني للأفراد والشركات بالدولة.

وقال أحمد إدريس، الرئيس التنفيذي للشركة: إن استخدام خدمات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية يأتي تماشياً مع أهدافنا لتعزيز القدرة على إدارة المخاطر الائتمانية للشركة.

وكشفت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في وقت سابق أن بنك الاتحاد الوطني هو أول بنك يبدأ بتطبيق نظام تقديم البيانات الائتمانية للشركة بشكل يومي.

وفي مارس من العام الجاري، بدأت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية تحصيل ضريبة القيمة المضافة، بواقع 5% على كل تقارير الاستعلام الائتماني والتقييم، الصادرة منها لمتعاملي البنوك بالإمارات.

أكدت مجموعة موانئ دبي العالمية المدرجة بسوق ناسداك دبي عدم تأثر تجارتها حول العالم بالحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس إدارة المجموعة في مقابلة مع "بلومبرج" أن حركة التجارة مستمرة ولا تعاني انخفاضاً ملموساً ووصف الحرب التجارية بأنها تكتيك تفاوضي.

وبين أن المجموعة تتطلع لتعزيز استثماراتها في أفريقيا وأميركا اللاتينية، إضافة إلى دول آسيوية كالهند وإندونيسيا وماليزيا.

يشار إلى أن المجموعة أعلنت مطلع الشهر الجاري عن خططها لبناء "محطة الحزام والطريق دبي" وذلك لتعزيز مكانة دولة الإمارات ودبي خاصة على خريطة التجارة العالمية.

وعلى طريق توسعها العالمي فقد أطلقت موانئ دبي  في يوليو الماضي من خلال شركتها التابعة، دبي التجارية العالمية (دي تي وورلد)، بوابة تجارية إلكترونية جديدة، ستسهم في تمكين التجارة، وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية في الدومينيكان بأسبانيا.

وفي يونيو الماضي كشفت المجموعة عن الوصول لاتفاق حول شروط اتفاقية مشروع تطوير المرحلة التالية من توسعة محطة "فيرفيو" التابعة لشركة موانئ دبي العالمية - برنس روبرت في كندا.

وفي مارس الماضي وقعت موانئ دبي العالمية مذكرة تفاهم للعمل في مشروع "مستودع مستقل" في مدينة ييوو الصينية.

يشار إلى أن موانئ دبي العالمية قامت بمناولة 35.6 مليون حاوية نمطية عبر محفظتها العالمية من محطات الحاويات وذلك بالنصف الأول من العام 2018.

قال سعد آل مسعود المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية "تصفية"، إن المطلوبين بمساهمات عقارية متعثرة في المملكة بلغ عددهم 10 مطلوبين.

وأضاف آل مسعود أن اللجنة تنسق مع وزارة الداخلية من أجل مثول المطلوبين أمام العدالة وإعادة حقوق المساهمين معهم بالطرق النظامية، بحسب صحيفة الاقتصادية.

ولفت إلى أن اللجنة تعتزم البدء في إجراءات رفع دعاوى قضائية ضد المتورطين بالمساهمات المتعثرة، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء الأخير بهذا الشأن.

وأكد عزم اللجنة إقامة مزادات جديدة قبل نهاية العام لمساهمات متعثرة قبل نهاية العام الجاري.

يذكر أن لجنة المساهمات العقارية أحالت 36 مساهمة عقارية متعثرة بقيمة مالية تجاوزت 2.5 مليار ريال إلى محاكم التنفيذ بالمملكة، بعد أن تعذر تحصيل حقوق المساهمين من أصحاب تلك المساهمات.

وقال المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية "تصفية" في أغسطس الماضي إن إجمالي المبالغ المتبقية للمساهمين في حسابات اللجنة ولم يتسلموها بلغ نحو 370 مليون ريال.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في يناير 2017 على إنشاء الهيئة العامة للعقار، وقيامها بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الترتيبات اللازمة لنقل اختصاص الإشراف على أنشطة القطاع والمنصوص عليها في تنظيم الهيئة.

وقرر المجلس أن تُعرض التقارير نصف السنوية التي تُعِدها لجنة المساهمات العقارية عن أعمالها، على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، للنظر فيها واقتراح ما يراه في شأنها.

استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي في اجتماعه مساء يوم الثلاثاء بقصر اليمامة بالرياض العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بالمجلس بشأن تقرير الربع الثاني من العام الجاري لرؤية المملكة 2030.

وتضمن العرض، التقدم المحرز على مستوى رؤية المملكة 2030، وعلى مستوى البرامج التنفيذية لتحقيق الرؤية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما تضمن العرض الاستنتاجات الاستراتيجية التي جرى تحديدها خلال الربع الثاني، إضافة إلى ترتيب المخاطر حسب الأولوية وتحليل الأثر المحتمل، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

وكان المجلس قد اعتمد برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، في أبريل الماضي خطة تنفيذ  برنامج التخصيص أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 الاثني عشر.

ويسعى البرنامج إلى رفع كفاءة أداء الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات المقدمة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن.

وتستهدف "رؤية السعودية المستقبلية 2030" تحسين وضع المملكة الاقتصادي لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة الـ 20 عالميا.